الخارجية المصرية : تسجل اعتراضًا رسميًا لدى مجلس الأمن علي الملء الثالث لسد النهضة

تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذكافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قدتتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

وعليه فقد ارسل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، خطاباً إلىرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التاملاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودانحول ملء وتشغيل هذا السد.

وأكد سامح شكري، أن يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب،وفقا لبيان صحفي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلتمن أجل حل هذه الأزمة.

وألمح، في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحققالمصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أوأي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمانتنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حولسد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانبالإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضانالجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي علىإثيوبيا.

وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمةللمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضررذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.